إعادة انتخابات جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية في مدريد غدا الأحد

إجراءات يجب اتخاذها هذه المرة

سعيد العلمي

بسبب تفاهة الدور الذي لعبته (جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية القدس) منذ أن تم التآمر عليها والإستيلاء عليها قبل بضعة سنينن من طرف ممثلي حركة فتح في إسبانيا قبل سنوات، عندما تم إغلاق مقرها في مدريد ونقلها الى "السفارة" الفلسطينية، يعتقد البعض أنه لا أهمية للانتخابات التي ستجري غدا الأحد 9 فبراير 2020 في مقر "السفارة" لاختيار لجنة إدارية جديدة لهذه الجمعية التي لا يتجاوز عدد أعضائها الفعليين حاليا عدد أصابع اليدين، معظمهم من ممثلي حركة فتح، والتي تقوم غدا بإعادة الانتخابات التي تمت قبل نهاية العام الماضي وسط ضجة كبيرة ونزاعات قوية بين المشاركين فيها، بسبب عدد     الخروقات السافرة للقانون الإسباني للجمعيات وللدستور الداخلي للجمعية

لكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما لما انطوت عليه انتخابات 15 ديسمبر الماضي من أهمية كبيرة بالنسبة لحكومة رام الله ولقيادة حركة فتح نفسها. فلا ننسى أن جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية القدس في مدريد هي أعرق جمعيات الجاليات الفلسطينية في أوروبا إذ بدأت عملها رسميا في 1987، واكتسبت منذ ذلك التاريخ وعلى امتداد عشرات السنوات إسما وثقلا في الساحة السياسية والشعبية الإسبانية المؤيدة للقضية الفلسطينية، حتى أصبح اسمها من العلامات المميزة للكفاح الثقافي والإعلامي والإجتماعي الفلسطيني في إسبانيا.

ولهذا السبب فقد دارت الجولة الأولى من الانتخابات، التي امتلأت تزويرا وتدليسا (ولذلك تجري إعادتها غدا) من أجل إبقائها في يد حركة فتح بأية طريقة، مهما كانت، تحت الإشراف المباشر لما يسمى بدائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الدائرة التي يديرها نبيل شعث، الذي قام بإرسال ممثلة عنه لتلك الانتخابات، قامت بنفسها، ومعها آخرين قدموا من رام الله، بالتحضير والتدبير لمؤامرة الانتخابات الأخيرة، والتي تكررت طيلة السنوات العشر الأخيرة بحذافيرها بهدف واحد، هو إبقاء الجمعية دون حراك، في قبضة فتح والسفارة، في إطار خطة السلطة الفلسطينية (أي فتح) في إعانة إسرائيل على إسكات كل صوت فلسطيني حر ومستقل خارج فلسطين، كما فعلوا في الضفة الغربية التي مارست فيها السلطة منذ إنشائها شتى أنواع القمع والتآمر على الشعب الفلسطيني، وشتى أنواع التعاون والمساعدة والدعم للاحتلال الإسرائيلي.

وسارعت الصحف الفلسطينية الورقية والأليكترونية الموالية للسلطة، بعد انتخابات 15 ديسمبر الماضي، بالتصفيق والتهليل والتهويل إذ نجحت فيها فتح ( بفارق ضئيل للغاية رغم كل المؤامرات) وكأنما كان ذلك خبر تحرير القدس. وهو ما ينتظر أن يتكرر بعد غدٍ إذا عادت فتح من جديد للسيطرة على اللجنة الإدارية التي ستنبثق غدا عن هذه الانتخابات، كما هو متوقع بطبيعة الحال، وفي تكرار ممل لما يحدث مع الجمعيات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا اللاتينية ، إذ لا يوجد همّ آخر لفتح وسلطتها إلا السيطرة على الفلسطينيين أينما وجدوا وإخراسهم، خدمة لإسرائيل أولا وأخيرا.

وتحسبا لما سيحدث غدا من مؤامرة وألاعيب وضحك على الذقون ننبه إلى ضرورة احترام ما يلي، وإلا فستكون هذه الانتخابات كالتي سبقتها، مجرد مهزلة مكشوفة وسخيفة للغاية، مهما طبلت لها وزمرت بعد ذلك صحف السلطة.

أولا:--- يجب، ويتعيّن، ولا مناص، ولا مفرّ، من قيام اللجنة الإدارية السابقة بتقديم تقريرها المالي أمام الجمعية العمومية التي ستجتمع غدا لهذه الانتخابات. فقد تم في 15 ديسمبر الماضي التغاضي عن هذا البند البالغ الأهمية، وسط جو المهزلة الذي ساد قاعة الانتخابات حيث كان الضحك على الذقون جار على قدم وساق أمام سمع وبصر اللجنة الانتخابية التي تألفت من 3 أشخاص مستقلين، لكنهم مسالمين "ومش عايزين مشاكل"، وكان ذلك السبب الرئيسي لاختيارهم ليكونوا أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بإدارة الانتخاب. فإذا كانت هذه اللجنة لا تحرص على تنفيذ قانون الجمعيات الإسباني بحذافيره، فتسمح بالخرق تلو الخرق للقانون وللدستور الداخلي للجمعية، فما هي فائدتها إذن؟ وطبعا فإن الخرق تلو الخرق هو دائما لصالح أن تسير الأمور بهدوء ويتم انتخاب لجنة إدارية تهيمن عليها فتح. ويتعلق تقديم البيان المالي للجمعية وتسليمها ما لديها من مال في صندوق الجمعية (نحو 15 الف يورو حسب بعض المصادر لم يعرف مصيرها في انتخابات 15 ديسمبر إزاء رفض اللجنة الإدارية المنتهية بتقديم أية معلومات عن صندوق الجمعية وحسابها البنكي). ورفض تقديم التقرير المالي وتسليم الحساب البنكي وشرح مصير الموجودات الماليه للجمعية يعرّض لمساءلة القانون بشكل مؤكد. وطبعا تتطلع فتح  بإخفاء هذه المعلومات والتهاون بشأنها إلى تكرار إخفاء مصير مبالغ المال التي تم جمعها في مدريد لمساعدة غزة إبان العدوان الإسرائيلي في 2014 ومصير كميات كبيرة من الأدوية لم يجر إرسال شيء منها إلى غزة

ثانيا: لا في القانون الإسباني (وهذه الجمعية هي جمعية إسبانية تخضع لقانون الجمعيات الإسباني)   ولا في الدستور الداخلي للجمعية يسمح بأن يأتي كائنا من يكون، ويدفع مرة واحدة قيمة اشتراك عن ستة ، يصبح له (بسحر النقود التي دفعها أو التي دفعتها فتح عنه

الحق في الانتخاب. هذا يسمى شراء أصوات، وليس له إسم آخر. وأيضا تغاضت اللجنة الانتخابية عن هذا الخرق الخطير، وكأن شيئا لم يكن.

ومن أجل التحقق من تنفيذ القانون بطرفيه المذكورين، يتعين التحقق أيضا من كشف الاشتراكات الشهرية للأعضاء حتى يعرف من هو عضو ومن هو غير عضو في الجمعية.

هذه هي مهمة اللجنة الانتخابية، وبكل صرامة، تنفيذا للقانون وللدستور الداخلي.

ثالثا: عدم مشاركة موظفي "السفارة" الفلسطينية في التصويت، علما بأنهم جميعا مأمورون بالتصويت لفتح. فإذا كانت اللجنة الانتخابية تتحرى النزاهة فليس من حقهم التصويت لاسيما وأنهم ليسوا بالفعل اعضاءا في الجمعية ولا يدفعون اشتراكها الشهري وإلا فأين كشوف دفع الاشتراكات. وأيضا لما يشكله وجودهم في قاعة الانتخاب من ضغط نفسي على المشاركين بالانتخابات. وهو ما سنفصله في البند التالي.

رابعا: عدم وجود أي "سلطات " فلسطينية في قاعة الانتخابات، لأن وجودهم، قادمين من رام الله أم من "السفارة" هو بمثابة ضغط نفسي على الحضور، وتجري ممارسة هذا الضغط بكل وضوح ودون مواربة، كنوع من الترهيب. فلا يعقل وجود "سلطات" أجنبية في انتخابات جمعية إسبانية.

أكرر أن تنفيذ هذا كله يجب أن يقع على عاتق اللجنة الانتخابية...وإلا فإنها إن لم تفعل ذلك، تقوم بالمساعدة على خرق القانون الإسباني للجمعيات وخرق دستور الجمعية نفسها. كما أنه من دور كل المشاركين غدا في هذه الانتخابات الحرص على أن تكون انتخابات نظيفة، مع أنني أعلم تماما مدى صعوبة ذلك.

سعيد العلمي