ARABEHISPANO.NET

الموقع العربي الإسباني

Edita:Saiid Alamiتحرير:سعيد العَلمي (مدريد Madrid)

|
ALBUM DE FOTOS | LIBRO DE VISITAS | FORO DE DEBATE | CONTACTO |
 
 


WEB

PORTADA del 12 diciembre 2011 al 25 abril 2012

الغلاف من 12 ديسمبر 2011 الى 25 أبريل 2012

Portada desde mayo 2012 a 31 diciembre de 2012
الغلاف من مايو 2012 الى آخر 2012
Portada desde inicio de enero hasta final de julio 2013

الغلاف من أول يناير إلى آخر يوليو 2013

La Portada desde agosto 2013 hasta final enero 2014

2014 الغلاف من أغسطس 2013 إلى نهاية يناير

12 octubre 2014

Abderrahim Mahmud, el poeta palestino combatiente

Por Saiid Alami

PORTADA de junio 2014 a marzo 2015

ARABSPAIN PRESS(R)-Marca Registrada nº2660578:B.O.P.I. 16/01/2006-Reservados todos los derechos

 

مقالات حتى 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
غزة عـرّت "انفـصام الشخصية" الذي تعاني منه أوروبا

(نـشر هذا المقال لأول مرة في وكالة معا الـفـلسطـينية للأنباء في فبراير2009)

بقلم سعيد العلمي

مما لا شك فيه أن إسرائيل وجيشها الإعلامي المنتشر في أصقاع العالم يعيان تماما أنهما في ورطة لم يسبق لها مثيل نجمت عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع عزة الفلسطيني تؤثر في المقام الأول على تردي صورة إسرائيل في أوروبا لاسيما فيما يتعلق بالمواطن الأوروبي العادي الذي خرج الى الشوارع بالملايين في مختلف دول القارة في مظاهرات عارمة ضد إسرائيل غــير مسبوقة في تاريخ الصراع الاعلامي العربي الاسرائيلي

أما سمعة اسرائيل في أمريكا فإنها لا تثير الكثير من القلق لدى الاسرائيليين ولا جيشها الاعلامي رغم المظاهرات التي خرجت في عدد من الولايات الامريكية تندد باسرائيل وهمجيتها. ذلك أن الشعب الأمريكي، بخلاف ما يحدث في أوروبا، يعاني من حـصار إعلامي حديدي يمنعه من متابعة الأحـداث والوقائع في أي مكان في العالم، لاسيما في الشرق الأوسط، إلا عبر منظارين لا ثالث لهما الأول هو الرسمي الحكومي والثاني هو الصهيوني المهيمن على أكثر من ألف مؤسسة اعلامية كبرى ومتوسطة في طول أمريكا وعرضها. ولا يصل إلى شاشة التلفزيون في بيت المواطن الأمريكي إلا ما تسمح به بعض شركات الكيبل الكبرى والتي تفرض في الغالبية العظمى من الحالات مقاطعة تامة لوسائل الاعلام الأجنبية الناطقة بالانجليزية والتي تنطوي على أدنى قدر من المعارضة للمنظور الصهيوني لمجريات الأحداث في الشرق الأوسط القائم على التزوير والتحوير والتعـتيم. لذلك فإن اسرائيل واثقة من أن الرأي العام الأمريكي في مأمن من الحقيقة يرتع في جهله ويقتات من يد الاعلام الصهيوني ليله ونهاره. إن الولايات المتحدة الأمريكية – بعكس ما تدعيه من حرية التعبير والديموقراطية- هي دولة التعتيم الاعلامي ودولة الرقابة الحديدية على الاعلام في كل ما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي ، فهي التي قامت بمنع بث قناة المنار وقناة العالم وقناة بريس تي في الايرانية باللغة الانجليزية على اقمارها الاصطناعية وهي التي حثت الحكومات الأوروبية على اتخاذ نفس هذه الاجراءات ضد الاعلام المناوئ لإسرائيل وهي التي تقوم بفرض حظر غير رسمي محكم ضد قناة الجزيرة باللغة الانجليزية جعل وصول بث هذه الشبكة الى بيوت الامريكيين أمر شبه مستحيل

أما الوضع في أوروبا فإنه يثير قلقا عارما لدى الصهيونية العالمية كما أسلفنا، فالمظاهرات ضد إسرائيل ما زالت تجوب شوارع العواصم الأوروبية حتى الآن وهو ما يحدث بفضل الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية وجمعيات حقوق الأنسان وجمعيات الصداقة مع الشعب الفلسطيني والتجمعات العربية والاسلامية والوسائل الاعلامية غير الراضخة للصهيونية، وكلها قوى لا يستهان بها ولها قدرة على تحـفيز ضمير المواطن الأوروبي وتنبيهه الى حجم الفظائع التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ولا توجد لمثل هذه القوى السياسية والانسانية والاعلامية الفعالة أي رديف ذي شأن في الولايات المتحدة الأمريكية

ولهذا السبب، كثفت إسرائيل والاعلام الصهيوني منذ انتهاء حرب ال 22 يوم على غزة حملتها السياسية والاعلامية في أوروبا التي كثيرا ما تعيش حالات خطيرة من انفصام الشخصية إذ تنتهج حكوماتها سياسات تتعارض بل وتتصادم مع مشاعر شعوبها بينما تقوم المفوضية الأوروبية باتخاذ قرارات تصطدم بقوة مع توجهات الشارع الأوروبي. ويحدث ذلك بشكل سافر فيما يتعلق بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. ومن أنصع الأمثلة على ذلك تلك المظاهرات العارمة التي اجتاحت شوارع المدن الأوروبية الكبرى في شهري فبراير ومارس عام 2003 ضد النوايا الأمريكية احتلال العراق آنذاك وضد أي مشاركة اوروبية عسكرية في الحرب على العراق. وشهد الخامس عشر من فبراير 2003 مظاهرات لم يسبق لها مثيل في أوروبا ضد حرب العراق لاسيما في بريطانيا ( في لندن مليون متظاهر) وايطاليا ( في روما مليونيّ متظاهر) واسبانيا (في مدريد مليوني متظاهر). الا أن حكومات بريطانيا(عمالية) واسبانيا (يمينية) وايطاليا (يمينية) ضربت عرض الحائط بالرأي العام لديها وانضمت بقوة الى جانب الولايات المتحدة، ووقف توني بلير وخوسيه ماريا أثنار جنبا الى جنب مع جورج بوش، تحت رعاية رئيس الوزراء البرتغالي آنذاك وهو الــيـمـيـني جوزيه مانويل دوراو باروسو معلنين الحرب على العراق في القمة الثلاثية المنعقدة في جزر الأزور البرتغالية في 16 مارس 2003

وأدى موقف الحكومات الاسبانية والبريطانية والايطالية والبرتغالية المناقض لموقف شعوبها تجاه حرب العراق الى خسارة الاحزاب الحاكمة في هذه الدول الاربع للحكم في اول انتخابات عامة خاضتها بعد غزو العراق

وفيما يتعلق بمذبحة اسرائيل في غزة والتي تم فيها استخدام أسلحة دمار شامل بشكل غير مسبوق (1500 طن من المتفجرات، بينها عشرات الأطنان من المتفجرات الممنوعه في القانون الدولي، أطلقت على مليون ونصف نسمة وعلى مساحة 360 كيلومتر مربع) فلقد زاولت الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية من انفصام الشخصية ما فاق أضعاف أضعاف ما ذكرناه في الحالة العراقية وبدا الاتحاد الأوروبي خاضعا للصهيونية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وذلك في سياق متسق مع الاستراتيجية الأوروبية غير المعلنه لضم اسرائيل الى الاتحاد الأوروبي

وهكذا جاء مخزيا ومثبطا للضمير الأوروبي الشعبي هروع خمسة من قادة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل (وهم المستشارة الالمانية ميركيل والرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الحكومة الاسبانية ثباتيرو ورئيس الوزراء البريطاني براون ورئيس الوزراء الايطالي بيرلوسكوني) حال توقف العدوان الوحشي الاسرائيلي على قطاع غزة ومثولهم أمام الصحافة مبتسمين جذلين جنبا الى جنب مع مجرم الحرب إيهود أولميرت، في الوقت الذي كانت فيه شوارع أوروبا تغلي بالمظاهرات ضد اسرائيل. بأي هدف ولفائدة من مثل القادة الاوروبيون في 18 يناير الماضي بين يدي أولميرت متجاهلين مشاعر شعوبهم والرأي العام في بلدانهم ومساخرين من مشاعر الملايين من العرب الذين خرجوا في شوارع كافة البلدان العربية ضد الوحشية الاسرائيلية؟. لمَ لمْ يخطر ببال هؤلاء القادة زيارة قطاع غزة بعد زيارة اسرائيل ولو لمجرد ذر الرماد بالعيون أو لمجرد التظاهر بالحياد بين طرفي النزاع

Imagen

الزعماء الأوروبيون يمثلون كأطفال مؤدبـيـن بين يدي مجرم الحرب أولميرت في19 يناير 2009

ومما لا شك فيه أن تلك الزيارة الجماعية الاوروبية لاسرائيل عبرت، على أقل تقدير، عن تغاضي الاتحاد الاوروبي عن جرائم اسرائيل التي لم يتغاضى عنها النظام القضائي الاوروبي الذي يقوم حاليا بالنظر في عدد من القضايا المرفوعة على مسؤولين وعسكريين اسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم ارتكبوها ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في غزة في ديسمبر ويناير الماضيين وفي الضفة الغربية وغزة في السنوات الأخيرة. لقد جاءت تلك الزيارة الجماعية المخزية في اتساق وتوافق كاملين مع البيان الصادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي في الثالث من يناير الماضي والذي صنف فيه الاعتداء الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل بأنه "دفاع عن النفس" من طرف إسرائيل

وجاءت هذا المثول الأوروبي على أرفع مستوى بين يدي مجرم الحرب أولميرت، الذي لا يجرؤ على السفر حاليا الى عهدد من الدول الأوروبية خشية من اعتقاله من طرف القضاء بتهم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة، لينسف الموقف السياسي المشرف الذي كانت حكومات مثل الفرنسية والاسبانية قد اتخذته من قبل إزاء مذبحة غزة. فقد صفق الفلسطينيون لساركوزي عندما قال في بيان صدر في بداية العدوان الاسرائيلي، في 27 ديسمبر الماضي "إنه يتعين إنهاء هذه الغارت(الاسرائيلية) فورا فإنها جديرة بالادانه بنفس ما يستحقه من إدانه اللجوء الى استخدام القوة غير المتكافئة". أما ثباتيرو فقد قام في كلمتين القاهما في 5 و 11 يناير الماضي بإدانة العدوان الاسرائيلي وبمطالبة اسرائيل بايقاف غاراتها على غزة "بشكل فوري". فما الذي يدعو ثباتيرو مثلا الى هذا التغاضي الفاضح عن إبادة أكثر من 1300 غالبيـتهم العظمى من المدنيين بينهم 450 طفل ومئات النساء وهو الذي قام بسحب القوات الاسبانية من العراق حال تسلمه مهام منصبه في أبريل 2004 متوجا بذلك موقف حزبه الاشتراكي الذي عارض بشدة الحرب على العراق. إن الكلمة التي القاها ثباتيرو أمام أولميرت في 18 يناير الماضي لم تتضمن كلمة تأنيب واحدة لاسرائيل على مذبحة غزة وتدمير غزة وجرائم الحرب التي ارتكبت في غزة

من الواضح أن الضغوط الأمريكية والاسرائيلية من جهة والضغوط الألمانية والهولندية من جهة أخرى إضافة الى ضغوط قوى اليمين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي أدت الى حدوث هذا الموقف الاوروبي الذي يتناقض بشكل سافر مع مبادئ الديموقراطيات الأوروبية القائمة على احترام حـقوق الانسان وإلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى هذا الانفصام السافر الذي لا يكن أدنى احترام لمشاعر الشارع في الدول السبع والعشرين الأعضاء ولا حتى لمواقف الأحزاب اليسارية التي تحكم في كثير من هذه الدول. فمثلا في 9 يناير الماضي قام الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في إسبانيا بتزعم مظاهرة كبرى ضد السفارة الاسرائيلية في مدريد شارك فيها عدد كبير من ممثلي المسرح والسينما الاسبان وقرأ في نهايتها بيان شارك الحزب الاشتراكي في صياغته وردت في نهايته العبارات التالية التي تلخص موقف الجهات المنظمة لتلك المظاهرة، وبينها الحزب الحاكم: " من أجل وضع نهاية للعدوان العسكري الاسرائيلي على غزة... لنوقف المذبحة الجارية ضد الشعب الفلسطيني... نطالب بوقف فوري لاطلاق النار وبالمساعدة الانسانية للفسطينيين وبوضع نهاية للحصار على غزة... لا لجمود المجتمع الدولي ... من أجل نهاية الاحتلال ... لنتضامن مع الشعب الفلسطيني". فكيف يفسر مثول ثباتيرو بين يدي أولميرت والكلمة التي القاها أمامه خالية من أي اشارة للمذبحة التي كانت قد ارتكبت للتو في قطاع غزة؟!

ويمثل الوجه الآخر من هذا الانفصام المؤسسات الأوروبية غير الحكومية، وعلى رأسها القضاء والتجمعات المدنية والأهلية. وقد ذكرنا أن هذه الأخيرة كانت وما زالت المحركة الأساسية للتظاهرات التي شهدتها المدن الأوروبية. أما القضاء فهناك تحركات اسرائيلية واسعة النطاق تهدف الى حماية مسؤوليها وعسكرييها من موجة الدعاوى القضائية التي بدأت تتلقاها ضدهم محاكم أوروبية مختلفة بدأ ً بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ووصولا الى المحكمة الوطنية في مدريد

وصحيح أن إسرائيل لم توقع على معاهدة روما (17 يوليو 1988) والتي تم بموجبها تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلا أن رئيس هذه المحكمة لويس مورينو أوكامبو أكد في تصريحات لصحيفة ذا تايمز البريطانية في 2 فبراير الجاري على نية المحكمة بذل قصارى جهدها من أجل محاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن مذبحة غزة والعسكر الذين شاركوا فيها لاسيما فيما يتعلق باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض ضد المدنيين العزل. وأضاف أن الشكاوى التي تلقتها المحكمة من جهات فلسطينية ستأخذ مجراها وذلك أخذا بعين الاعتبار وجهة النظر الفلسطينية التي تؤكد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي في الواقع دولة. ومن ناحية أخرى فإن القضاء الاسرائيلي امتنع حتى الآن عن توجيه أية اتهامات لمسؤولين أو عسكريين اسرائيليين بشأن استخدام القنابل الفوسفورية في غزة وبشأن قصف مدارس ومقار الأمم المتحدة في القطاع ولم تقبل شكاوى الفلسطينيين يهذا الصدد. ويعتبر هذين العاملين، أي اعتبار السلطة الفلسطينية بمثابة دولة "دي فاكتو" وامتناع القضاء الاسرائيلي عن النظر في الجرائم التي ارتكبت في غزة، بمثابة عاملين حاسمين يؤديان حتما الى قبول المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للشكاوى المرفوعة لديها على اسرائيل رغم عدم انتماء الدولة العبرية لمجموعة الدول الموقعة على معاهدة روما لعام 1988

ومن ناحية أخرى دوّى كـقنبلة في إسرائيل إعلان المحكمة الوطنية الاسبانية في 30 يناير الماضي قرارها توجيه الاتهام رسميا بارتكاب جريمة حرب لوزير الدفاع الاسرائيلي السابق بينيامين بن إيلعازر في القضية المفتوحة ضده لدى المحكمة المذكورة والمتعلقة بحادث اغتيال أحد قادة حماس، صلاح شحادة، في غزة، في قصف للطيران الاسرائيلي وقع في 2002 وأسفر عن مقتل 14 عشر مدنيا واضابة 150 آخرين بجراح. أي أننا إزاء شكوى قضائية قديمة، تقدم بها لدى المحكمة الاسبانية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الصيف الماضي وتشمل أيضا اتهامات مماثلة لعدد من قادة الجيش الاسرائيلي في 2002 لاسيما قائد الأركان العامة موشيه يالون وقائد القوات الجوية دان هالوتز، كما تطال رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك، آرييل شارون

فبراير 2009

DEJE AQUÍ SU COMENTARIO    (VER COMENTARIOS)


كافة الحقوق محفوظة Editor: Saiid Alami محرر الـموقـع: سـعـيـد العـَـلـمي
ARABSPAIN PRESS(R)-Marca Registrada nº2660578:B.O.P.I. 16/01/2006-Reservados todos los derechos
E-mail: saidalami@hotmail.com